عنوان عام مطرح است . 2 - غالبا خود مخاطب كه از جهتى متكلم است و انشاء قبول مىكند ، براى خود خريدارى مىكند و از ناحيهء خودش قبول مىكند و قبول عن الغير قرينه مىخواهد ، و چون نياورده اين غلبه مىگويد : تو براى خودت خريدى پس خودت بايد از عهده برآئى و ثمن را بدهى ، فلا منافات . امّا در باب نكاح و مانند آن غالبا مخاطب به‌عنوان خاص و نفس ركن عقد است نه به‌عنوان اعمّ [ اگر مخاطب براى خود قبول كند زن حاضر به عقد تزويج است ولى اگر وكيل باشد او حاضر نيست . ] و لذا تعيين لازم است يعنى موجب كه زن است بايد بداند كه قابل از ناحيهء چه كسى قبول كند تا بعد انشاء نكاح كند . : قوله : بل ربّما : در بيع و مانند آن مىتوان مجازا بر نائب مالك و وكيل او هم اطلاق مالك كرد و گفت : جعلتك مالكا . . . ولى در نكاح و مانند آن حتّى مجازا هم نتوان بر وكيل زوج عنوان زوج را اطلاق كرد ، و با اينكه قرينهء مقاميّه است و زوجه مىداند كه مخاطب براى موكّل قبول مىكند معذلك نمىتواند نائب را به منزلهء اصيل دانسته و بگويد : زوّجتك نفسى . . . اى جعلتك زوجا . . . : قوله : و لعّل : شايد سرّ مطلب آن باشد كه عنوان بايع يا مشترى يا مالك مجازا بر وكيل مالك هم اطلاق مىشود ولى عنوان زوج و موقوف عليه و . . . حتّى مجازا هم بر وكيل زوج و . . . اطلاق نشده و چنين چيزى مرسوم و متعارف نيست . : قوله : فتأمّل : در ما ذكرنا دقّت كن تا خيال نكنى كه : وجه الفرق ما به وجه الفرق دوّم در كلام بعض برمىگردد ، خير اين غير از آن است ، زيرا آن قائل مىگفت : بعت اى جعلتك مشتريا و رضيت باشترائك . . . و مشترى حقيقتا بر وكيل هم صدق